یادداشت | نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پاسدار حقیقی حقوق زن

یکی از نقاط قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر قوانین اساسی جایگاه رفیع و منیع حقوق زن در این سند است. این تدوین حقوق زن نه متأثر از لیبرالیسم غربی بلکه برخاسته از تعلیمات انسان ساز اسلامی است. تضمین حقوق زن در قانون اساسی هم در مقدمه آن و نیز در اصول ۲۰ و ۲۱ مورد توجه مقنن اساسی قرار گرفته است. این حقوق صرفا منحصر در قانون نبوده و قانونگذاران در راستای تحقق بخشیدن به احکام قانون اساسی در ابعاد مختلفی به حقوق زن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته اند که در ادامه نوشتار به آنان اشاره و نهایتاً به بند ۱۵ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه(ابلاغی۱۴۰۱) که از سوی مقام رهبری ابلاغ گردیده است خواهیم پرداخت.

حقوق زن در عرصه حقوق عمومی

حقوق زن در بستر حقوق عمومی که در دستگاه فقاهت امامیه و نظام حقوقی ایران مورد تأکید قرار گرفته است به طور گسترده در چهار مورد قابل ذکر است:

۱_حق استقلال مالکیت اقتصادی:

یکی از مهم ترین وجوه استقلال شخصی در گرایش حقوق عمومی، استقلال مالی و اقتصادی است. این نوع از استقلال فردی است که می‌تواند قوام بخش باقی انواع استقلال و خودکفایی فردی شود. قرآن‌حکیم نیز مقرر می‌دارد که:برای زنان نیز از آنچه که به اختیار کسب کرده اند بهره ای است(سوره مبارکه نساء/آیه۳۲). فقهای عظام در پیروی از این‌ حکم متفق النظرند که زنان بالغ رشید، از حقوق مالی بهره مند و توانایی استیفا از آن را نیز دارند.(طوسی،۱۴۰۷ق:۲۸۵). در حقوق بشر به استقلال مالی زنان توجه مضاعف شده و مورد بحث حقوقدانان عمومی نیز بوده است، از زیرشاخه های موضوعات اساسی حقوق بشر امنیت مالی زنان است. با نگاه به سیاهه های تاریخ شاهد سرکوب زنان در برهه های متفاوت من جمله از حیث مالی و استقلال اقتصادی بوده ایم حال آن که بر اساس موازین اسلامی و اطلاق اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زنان مسلط بر کسب و کار خویش و دارای استقلال مالی هستند.

۲_حق بر تخصص:

جوامع امروزینِ بشری با گذر زمان تخصصی تر و پیچیده تر شده اند و یکی از دلایل گسترش مؤسسات آموزش عالی نیز شاید همین مقوله باشد. پیش از این با ظهور آموزش عمومی از ورود زنان به عرصه تربیت متخصص جلوگیری به عمل آمد و تفکرات افراطی و تکفیری مانع از رشد زنان شده اند. اما فقه امامیه آنچنان تأکید بر آموزش زنان دارد که حتی برخی فقها نیز گفته اند که می‌تواند موضوع مَهریه قرار گیرد.(حرعاملی،۱۴۰۹ق:۲۴۱) اصل ۳۰ قانون اساسی در همین راستا گسترش آموزش متوسطه و تخصصی(عالی و دانشگاهی) را برای همه ملت(اعم از زن و مرد) را بر عهده دولت گذارده.

۳_امنیت شغلی:

در حقیقت امنیت شغلی خود انشعاب یافته از استقلال اقتصادی است که از مطالب حقوق بشر و حقوق کارگر محسوب می‌‌گردد. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد متعدد حقوق بشری نیز گواه بر این ادعاست که البته فقه امامیه پیش از تدوین این اسناد این حق را به رسمیت شناخته بود.

۴_حقوق سیاسی_اجتماعی زنان:

حقوق سیاسی زنان از چند وجهی ترین مسائل در تاریخ علوم انسانی محسوب می شود. از موج نخست فمینیسم تا نئوفمنیست‌ های بدن گرا همگی و جملگی در زمره حقوق سیاسی_اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیرد. برخی از متفکرین غربی برای زنان حقوقس سیاسی قائل نبودند و حضور این قشر در عرصه های سیاسی و اجتماعی را به صلاح نمی‌پنداشتند و دقیقا همین نگاه در میان اندیشمندان غربی بود که امواج فمینیستی را به خیزش وا داشت. زنان غربی در حالی در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی به دنبال حقوق سیاسی خود می‌جستند که نبی مکرم اسلام(ص) پس از فتح مکه بیعت زنان را برای مشارکت سیاسی لازم قلمداد نموده اند و با زنان انصار بیعت فرمودند.(سوره مبارکه ممتحنه/آیه۱۲) در اصل ۱۱۵ قانون اساسی نیز لفظ رجال ناظر بر معنای شخصیت است و نه به معنای جنس مرد، به دیگر سخن زنان طبق اصل ۱۱۵ می‌توانند بر کسوت ریاست جمهوری تکیه زنند.

بند ۱۵ سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه

مقام رهبری مطابق بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه را به قوای سه گانه و مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲۱ ابلاغ فرمودند. در بند ۱۵ سیاست های کلی به رفع موانع رشد زنان تأکید فرمودند. تردیدی نیست که وجود یک جامعه سالم منوط به رشد معنوی و مادی زنان آن جامعه‌ است. اگر یک جامعه بشری از رشد صحیح زنان محروم گردید طولی نخواهید کشید که انحطاط اخلاقی آحاد و جوانان آن جامعه را به ورطه فساد و تباهی خواهد کشاند، بند ۱۵ سیاست های کلی مذکور در حقیقت حامل روح بند ۱ اصل ۲۱ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد:((ایجاد محیط مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او)). بدین ترتیب می‌توان گفت سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در بند ۱۵ خود مجددا رسالتی تاریخی را فریاد می‌زند که نه فقط در قانون اساسی که در موازین اسلامی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

منابع و مآخذ:

۱_هاشمی، سید محمد(۱۳۹۷)حقوق بشر و آزادی های اساسی.بنیاد حقوقی میزان

۲_حرعاملی، محمد(۱۴۰۹قمری)تفصیل وسائل الشیعه. مؤسسه آل بیت(ع)

۳_غمامی، سید محمدمهدی و نویسندگان(۱۳۹۶)دایرة المعارف حقوق عمومی.دانشگاه امام صادق(ع)